به گزارش خبرنگار ما، چندی پیش با وجود مشکلاتی که در معدن مهدی آباد بروز کرده بود و بسیاری از کارشناسان تایید کردند که این معدن از اهداف اولیه واگذاری دور شده و حالا تجربه بسیاری از واگذاری های قبل مانند هپکو، هفت تپه، کشت و صنعت مغان و... را تکرار کرده، با این حال وزیر صنعت معدن و تجارت در سفر خود به استان یزد از بزرگ‌ترین معدن سرب و روی خاورمیانه بازدید کرد.
هر چند معلوم نبود که این بازدید به این دلیل بوده که پروانه بهره‌برداری معدن مهدی آباد متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است یا پای رانتی در میان بود، زیرا این معدن باید سال ها پیش به بهره برداری می رسید و وزیر باید برای افتتاح پروژه های صنایع پایین دستی به آنجا می رفت نه اینکه بر باطله های معدن مهدی آباد بایستد و به منابع برباد رفته نگاه کرد.
البته نباید فراموش کرد که استیضاح وزیر صنعت در مجلس دوباره کلید خورده و مدیران مهدی آباد نمی توانند منافعی جدیدی را این بار از او مطالبه کنند.حق بهره برداری از این معدن که توسط ایمیدرو طی قراردادی ۲۴ ساله به کنسرسیومی متشکل از 6 شرکت واگذار شده بود تا مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را تامین کننند، اما نجمی نیا و خانواده اش در قالب شرکت های زیر مجموعه هم اکنون ۹۳ درصد سهام شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد و 100 درصد این معدن را در اختیار گرفته و حالا خبرهای عجیبی به گوش می رسد که حکایت از آن دارد که نه تنها این معدن نتوانسته مواد اولیه برای صنایع تولید کند.
ادعای مالکان جدید که عامل فروپاشی کنسرسیوم بوده اند هم تاکنون به جایی نرسیده و هیچ صنایع پایین دستی در این منطقه شروع به کار نکرده است و گویا افزایش سرمایه چند هزار میلیاردی در این معدن به نوعی تبدیل به اتلاف سرمایه شده است.
وضعیت فعالیت معدن مهدی آباد از زمانی که از حالت کنسرسیوم خارج شده و به یک شرکت خصوصی تبدیل شده که در هاله ای از ابهام هست و اطلاع رسانی دقیقی هم از جزئیات پیشرفت کار ارائه نمی شود و همین مساله به نگرانی ها افزوده است تا جایی که حسن حسینقلی از موسسان کنسرسیوم مهدی آباد گفته« ورود بدون صلاحدید برخی اعضای کنسرسیوم به طرح باطله برداری معدن هزینه سنگینی به این شرکت تحمیل کرده است.
از طرف دیگر، این معدن با هدف تامین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی راه‌اندازی شده و نمی‌توان وارد فرآوری محصولی شود که در کشور به آن نیاز نیست و نسبت به ظرفیت‌های خالی صنایع معدنی سرب و روی بی توجه است.»قبلا در گزارش های مختلفی به مشکلات معدن مهدی آباد پرداخته شده و حتی دادستانی کل کشور هم به مساله واگذاری ورود کرد تا برخی معادن همچون مهدی آباد مورد رصد دستگاه قضائی و مجلس شورای اسلامی قرار بگیرند اما جزئیات بیشتری از روند تحقیق و تفحص منتشر نشده.
از طرف دیگر طرح صوت زنی که وزارت اقتصاد با مسئولیت میلاد گودرزی راه اندازی کرده هم نسبت به تخلفات احتمالی چشمش را بسته است در حالی که کسی خواهان پاداش نیست، بلکه مطالبه عمومی داریم، حالا با توجه به اینکه تاکنون این پروژه به بهره برداری نرسیده است و شائبه ای اتلاف منابع در آن وجود دارد برای جلوگیری از تکرار شکست هپکو و .... آیا نباید بار دیگر دستگاه های نظارتی باید به روند فعالیت این پروژه ورود کنند؟ زیرا اگر قرار باشد محصولی تولید شود که مازاد بر نیاز داخلی باشد آن‌هم در شرایط فعلی کشور که به مواد اولیه‌ای نیاز داریم نوعی تخلف محسوب می شود که مغایر با سیاست ها و اسناد کلان صنعتی و معدنی کشوری اقدام شده است.
برخی کارشناسان معتقدند اگر معدن مهدی آباد بار دیگر به قالب کنسرسیوم برگردد، مشکلات برطرف می‌شود، هرچند این اتفاقی که در واگذاری رخ داده از نظر حقوقی قابل بررسی است و دستگاه های نظارتی به این موضوع ورود کرده اند که چطور یک معدن حاکمیتی به یک نفر واگذار شده، در واقع یک پروژه خصوصی نیست و پروانه آن متعلق به دولت است که به همین دلیل باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
افزایش بدهی به جای اشتغالزاییمجلس می تواند در قالب طرح تحقیق و تفحص برای واگذاری معادن به این پروژه ورود کند و مانع از این شود تا مالکیت یک خانواده بر چنین معدن بزرگی منجر به اتلاف منابع کشور شود.
از طرف دیگر خبرها حکایت از این دارد معدنی که می تواند هزاران شغل ایجاد کند به یکباره میزان بدهی های آن را بیش از چهار یا پنج هزار میلیارد تومان رسیده است و عملا پروژه هم با تاخیر چند ساله روبرو است در حالی که مشخص نیست دقیقا چه زمانی به بهره برداری خواهد رسید و دلیل تاخیر در اجرا چیست؟
اگر این معدن به درستی اداره می شد محصولات آن بسیار زودتر و با صرف هزینه بسیار کمتری به صنایع کشور تزریق می شد و ضمن اشتغال‌زایی آورده هم برای کشور داشت و مهمتر اینکه تاکنون هیچ عایدی بابت حقوق دولتی از این این پروژه ملی به خزانه واریز نشده است.
از این رو به نظر می رسد اگر مدیریت معدن به حالت تخصصی کنسرسیوم برگردد مشکلات برطرف می شود.عدم نظارت صحیح باعث شده بعد از تغییر از حالت کنسرسیوم اساسنامه آن صد درصد سهامی خاص و بدون در نظر گرفتن منافع ملی تنظیم شود و عملا قوانین مدنی کنسرسیوم به قوانین تجارت و مسائل داخلی شرکتهای سهامی خاص تبدیل است.
از این رو با توجه به اتفاقات پیش آمده، به طور قطع تحقق اهداف اولیه کنسرسیوم ، میسر نخواهد شد و اگر طبق قانون عمل شود هنوز شاید فرصت برای جلوگیری از آسیب بیشتر وجود داشته باشد زیرا هر زمانی مجریان معدن در اجرای تعهدات درست عمل نکرده اند.
از این رو بر اساس قانون می توان آن را پس گرفت و مجددا به کنسرسیوم واگذار کرد و براساس قانون حمایت از تولید داخل و استفاده حداکثری از ظرفیت های مهندسی اقدام کرد.
